[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء إيقاف النادي المصري البورسعيدي من المشاركة في أنشطته في الموسم المقبل وهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية.
وقررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد إيقاف الفريق الأول للمصري من كافة أنشطته في الموسم المقبل ثم عودته إلى منافسات اللعبة في الدرجة الثانية بالإضافة إلى منع إقامة مباريات على استاد بورسعيد لمدة أربع سنوات.
وكانت أحداث شغب قد وقعت عقب مباراة المصري مع الأهلي في بورسعيد التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 3-1 أدت إلى مقتل أكثر من 70 شخصاً في كارثة عدت الأسوأ في تاريخ الرياضة المصرية وأدت فيما بعد إلى توقف النشاط الرياضي في البلاد.
وقال الاتحاد المصري في موقعه على الإنترنت إنه تقرر "استبعاد الفريق الأول للنادي المصري من المشاركة في أنشطة الاتحاد لمدة سنة واحدة الموسم الرياضي 2012 - 2013 مع هبوط الفريق إلى القسم الثاني ويحق له المشاركة فيه بدءًا من الموسم الرياضي 2013 -2014".
وقرر الاتحاد المصري أيضاً "حظر اللعب على استاد محافظة بورسعيد لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ اليوم" كما قرر أيضاً إقامة المباريات الأربعة القادمة بين الأهلي والمصري دون جمهور وعلى ملعب محايد يبعد أكثر من مئتي كيلومتر عن محافظتي القاهرة وبورسعيد".
وكان للأهلي نصيب من العقوبات أيضاً إذ عوقب النادي القاهري باللعب على أرضه دون جمهور في مباراة رسمية واحدة وتغريمه 60 ألف جنيه مصري( 9912 دولاراً ) بالإضافة إلى إيقاف مدربه مانويل جوزيه في أربع مباريات وغرامة خمسة آلاف جنيه وقائده حسام غالي في ست مباريات وتغريمه عشرة آلاف جنيه.
وقررت لجنة الاستئناف أيضاً إحالة حكم المباراة فهيم عمر إلى لجنة الحكام الرئيسية للتحقيق معه وتوقيع العقوبة المناسبة عليه.
وامتنع الأهلي عن التعليق على عقوبات لجنة التظلمات.
ونقل موقع الأهلي على الإنترنت عن محمود علام مدير النادي قوله: "إدارة النادي لن تعلق الآن وحتى وصول القرارات بصفة رسمية وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم لاتخاذ ما يراه مناسباً للحفاظ على حقوق الأهلي وجماهيره".
ومن جانبه أكد المصري أن مجلس إدارته سوف يعقد اجتماعاً طارئا ً للنظر في قرارات لجنة التظلمات وبحث تصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية.
ونقل موقع المصري على الإنترنت عن رجب عبد القادر المدير المالي للنادي قوله: "سوف يدعى لعقد اجتماع طارئ لمناقشة قرارات لجنة التظلمات التي قامت بتغليظ العقوبة".
وأضاف: "سيجري التواصل مع كامل أبو علي رئيس مجلس الإدارة الذي هو حالياً خارج البلاد لاتخاذ الإجراءات القانونية وتصعيد شكوى النادي إلى المحكمة الرياضية الدولية".
وعقب الأحداث المؤسفة في أول شباط/ فبراير في بورسعيد توقف الدوري المصري قبل أن يعلن الاتحاد في وقت سابق من نيسان/ أبريل الجاري إلغاء إقامة بطولة كأس مصر لعدم موافقة السلطات الأمنية.
وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد قدم استقالته من منصبه بعد قليل من الكارثة التي أثارت موجات احتجاج واسعة النطاق داخل مصر وخارجها.
وقررت اللجنة المكلفة بتسيير أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم في آذار/مارس الماضي معاقبة المصري بالإيقاف موسمين 2011-2012 و2012-2013على أن يعود للعب في دوري الأضواء بالإضافة إلى منع اللعب على استاد بورسعيد لمدة ثلاث سنوات.
وكما أصدرت تلك اللجنة المكلفة بتسيير شؤون الاتحاد قرارات بمعاقبة الأهلي بالحرمان من اللعب على أرضه بجمهور في أربع مباريات وإيقاف جوزيه وغالي الذي نال بطاقة حمراء أثناء المباراة في أربع مباريات وغرامة خمسة آلاف جنيه مصري لكل منهما.
واحتج كل من الأهلي والمصري على تلك القرارات وقدما التماسات إلى لجنة التظلمات (المحكمة الرياضية) التي قررت تعديل تلك العقوبات اليوم.
وأكدت لجنة التظلمات أنه تبين بما لا يدع مجالاً للشك ارتكاب المصري صاحب الأرض والمسؤول عن التنظيم مخالفات منها: "نزول الجماهير إلى أرض الملعب بين شوطي المباراة ومحاولة الاعتداء على جماهير الأهلي ونزول الملعب عقب كل هدف أحرزه فريقهم واجتياح الآلاف أرض الملعب عقب المباراة من جميع المدرجات وتعديهم على بعض لاعبي الأهلي والجهاز الفني وصعودهم إلى مدرجات جمهور الأهلي واستخدام العنف مع جمهور الأهلي".
وبررت اللجنة عقوبات الأهلي بقيام جمهوره "بسباب جمهور المصري ومعاقبة جوزيه لتوجيهه إشارات إلى حكم المباراة تمثل سلوكاً غير رياضي كما تبين أن حسام غالي لاعب النادي الأهلي قد قام بسب الحكم ومحاولة الاعتداء عليه".
وانتقدت لجنة التظلمات في قرارها اليوم حكم اللقاء عمر لعدم الالتفات إلى السباب الجماعي وإلقاء أجسام صلبة ونزول الجماهير إلى أرض الملعب مع أن أياً منها كان كافياً لتسويغ قرار إلغاء المباراة حفاظاً على حياة اللاعبين والجمهور وسلامتهم ".
المصدر:
رويترز